به نقل از «عصر ایران»

پیشنهاد مسیح مهاجری به کاظم صدیقی / قوه قضاییه تمام ابعاد ماجرا را شفاف به مردم گزارش دهد

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۷۳۴۲

مسیح مهاجری گفت: اقدامی که آقای صدیقی باید انجام بدهد اینست که از مسئولیت‌هائی که برعهده دارد استعفا بدهد و با این کار به افکار عمومی عملاً اعلام کند فردی که به تعبیر خود ایشان اهل غفلت آنهم در این اندازه بزرگ است، نباید در چنین جایگاه‌هائی حضور داشته باشد.   حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:   ماجرای باغ گُل اُزگُل که در اواخر اسفند گذشته دامن‌گیر آقای صدیقی امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر بمعروف و نهی از منکر شد در تمام ایام تعطیلات نوروز از موضوعات مطرح در محافل و در فضای مجازی و رسانه‌ای بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افراد مختلف با انتشار اسناد، اظهارنظرهای متنوع و پیشنهادهای گوناگون به این موضوع می‌پردازند. خود آقای کاظم صدیقی هم در یک حالت انفعالی به استغفار و عذرخواهی متوسل شد تا بلکه ماجرا پایان یابد.   قطعاً استغفار و عذرخواهی آقای صدیقی اقدامی مثبت است ولی کافی نیست. در این زمینه حداقل دو اقدام دیگر هم لازم است صورت بگیرند که یکی مربوط به خود آقای صدیقی است و دیگری وظیفه قوه قضائیه است.   اقدامی که آقای صدیقی باید انجام بدهد اینست که از مسئولیت‌هائی که برعهده دارد استعفا بدهد و با این کار به افکار عمومی عملاً اعلام کند فردی که به تعبیر خود ایشان اهل «غفلت» آنهم در این اندازه بزرگ است نباید در چنین جایگاه‌هائی حضور داشته باشد. علاوه بر این، آقای صدیقی در منبرها و مصاحبه‌هایش نیز مطالبی را به امام زمان علیه‌السلام نسبت داده که قطعاً فاقد پایه و اساس هستند و همین هم عامل مهم دیگری است که اقتضا می‌کند ایشان در چنین جایگاه‌هائی حضور نداشته باشد.   آنچه از قوه قضائیه انتظار می‌رود در این زمینه انجام بدهد، بررسی دقیق پرونده باغ گُل اُزگُل و حوزه علمیه تحت نظر آقای صدیقی است بطوری که تمام ابعاد ماجرا به صورت شفاف به افکار عمومی گزارش شود و هیچ ابهامی باقی نماند. چنین اقدامی باید در مورد سایر پرونده‌ها هم انجام شود ازجمله پرونده فساد واردات چای که افکار عمومی آن را فراموش نخواهد کرد و از مطالبات مهم مردم است. قوه قضائیه می‌تواند با بررسی این قبیل پرونده‌ها و اولویت دادن به آنها، اعتبار خود را افزایش دهد و مانع مخدوش شدن بیشتر اعتبار نظام شود. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مسیح مهاجری صدیقی قوه قضاییه افکار عمومی آقای صدیقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۷۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام